تُعد العقود من أهم مظاهر الحياة المدنية، وتشكل بنية لكل تنسيق بين الأفراد. ويُصدر القانون المصري عدد ضخم من الإجراءات التي تحكم شكل العقود، والتصرف على المعاملات بين الفاعلين.
ويُشكل عقد القيم أحد من أهم العقود التي تُبرم في مصر. ويحكمه القانون المصري ب قواعد صارمة لتجنب الفساد.
من هنا|إن القوانين الخاصة ب عقود الوصاية وفقًا للقانون المصري، تعد| أمرًا مهمًّ.
شروط صحة عقد القيمة في القانون المصري
لكي يتحقق عقد القيمة صالحاً بموجب قانون المصري، يجب وفاء مجموعة من الشروط.
تضم هذه المتطلبات امتلاك طرفين قادرة من حيث الوعي.
ويجب أن يكون الدافع من عقد القيمة مشروعاً وغير محظوراً ل النظام.
- لازم
< أسباب بطلان عقود القيم>
يُعدّ غياب الأهلية أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى بطلان عقود القيم. فإذا فقد المتعاقد الأهلية القانونية، يصبح غير قادر إبرام عقود قانونية صالحة.
يمكن تصنيف فقدان الأهلية بمثابة أمر تؤثر website بشكل مباشر على شروط عقد القيم، حيث يؤول العقد غير مدعوم.
المسؤولية الوصية في عقود القيم المصري
يعتبر الوصي {شخصاً مسؤولاً/ممثلاً قانونياً/أشخاصاً حاملاً) للأمور المالية لشخص آخر لا يستطيع أن يقوم {بتأدية(الواجب/المهام/الأعمال) بنفسه، و {يرتبط/يتعلق/ينطبق هذا الوصاية بموجب القانون المصري ب ( عقود القيم. و يكون الوصي ملزماً
{بالوفاء/لإنجاز/إتمام) جميع مهام/واجبات/التزامات) الواجب القيام بها في صالح الموصى به، و يلتزم الوصي بالشكل اللائق في (المعاملات/العقود/الأنشطة بصورة/دون/مع أخذ أي مصلحة {مادية/شخصية/خاصة لنفسه.
- يشمل/يؤول/يضم من
مسؤوليات/واجبات/الالتزامات الوصي في عقود القيم :
- (إدارة/المراقبة/تنفيذ) الأموال/المدفوعات/البيانات المالية للموصى به .
- وفاء/تغطية/سداد الديون/الالتزامات/الفواتير للموصى به.
- إجراء/تنفيذ/تحقيق المعاملات/العقود/الأنشطة اللازمة في
{مصلحة/منفعة/مركز الموصى به.
أثار بطلان عقد القيمة على المرشدين والمرشदين
بناء القيمة، أن يقوم| يَحمل, أساس التنظيم. ويسهم هذهالقواعد على تأكيد التوازن في منظومة المرشدين. فإن, بطلان ذلك اتفاق يُؤدي شلل من النظام العلمية.
آثار المدنية والنفسية لبطلان عقود القيم
يُعدّ إنهاء عقود القيم مصيبةً تترك أثراً بعمق على المجتمع و النفوس . فمن خلال تعقيدات هذه {الأوضاع،{ تنشأ مُشكلةً في الاتصال فَى الأفراد و يتحول نحو ازدياد لل القلق.